حسین پور تأکید کرد: نیروهای محیط بانی و جنگل بانی در مواجهه با متخلفان فقط در مواردی از سلاح استفاده می کنند که در مقام دفاع مشروع قرار گیرند و هیچ وقت حمله کننده نیستند.

برنامه " زمین 360 درجه " با موضوع لایحه حفاظت از محیط بانان ضرورتها و چالشها با حضور معصومه حسین پور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد. 

حسین پور با اشاره به پیشینه ای از "لایحه حمایت از محیط بانان" گفت: لایحه حمایت از محیط بانان برای نخستین بار از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1395 به دلیل صدمات مکرر وارد شده به محیط بانان به هیئت وزیران پیشنهاد شد.

وی هدف لایحه را حمایت قانونی و قضایی به ویژه افزایش حقوق و دستمزد از محیط بانان عنوان کرد و افزود: سازمان محیط زیست مسائل بیمه ای و حقوقی را به شدت پیگیری می کرد. دولت ضمن موافقت با این موضوع، معتقد بود تمامی مصادیق افزایش حقوق و دستمزد فقط باید در "قانون مدیریت خدمات کشوری" پیش بینی شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی شد و به لحاظ تشابه عملکرد و وظایف محوله قانونی بین محیط بانان و جنگل بانان، عنوان "جنگل بانان" نیز به این لایحه اضافه گردید و قرار بر این شد که ماموران سازمان محیط زیست از حیث مزایای مقرر در قانون به کارگیری سلاح، بابت خسارت دیه نیز مشمول مواد 12 تا15 قانون به کارگیری سلاح و قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح شوند.

حسین پور در توضیح بیشتر گفت: طبق این قانون اگر محیط بان و جنگل بان سلاح را مطابق با قانون به کارگیری سلاح در مواجهه با افراد متخلف استفاده کنند فاقد مسئولیت حقوقی و کیفری خواهند بود ضمن اینکه اگر در نتیجه ی انجام وظایف محوله، به فردی صدمه وارد کنند دولت باید خسارت را پرداخت کند. 
وی یادآور شد: این لایحه در مرداد ماه سال 1396 به امضای ریاست جمهوری، تقدیم مجلس شورای اسلامی و به آن رسیدگی شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند این لایحه نه تنها برای محیط بانان و جنگل بانان بلکه برای سایر مأموران اجرایی یگان دستگاه حفاظت دستگاه های اجرایی نیز باید اعمال شود. بنابراین این لایحه تحت عنوان "حمایت بیمه ای و قضایی از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی مصوب گردید و تمامی مصادیق مربوط به آن نیز لحاظ شد.

این مقام مسئول با اشاره به نحوه برخورد ماموران محیط زیست با متخلفان تأکید کرد: نیروهای محیط بانی و جنگل بانی در مواجهه با متخلفان فقط در مواردی از سلاح استفاده می کنند که در مقام دفاع مشروع قرار گیرند و هیچ وقت حمله کننده نیستند و به خاطر حفاظت از جانوارن وحشی، متخلف را هدف قرار نمی دهند.

حسین پور با اشاره به دستورالعمل های یگان حفاظت در زمان مواجهه با متخلفان بیان کرد: پوشیدن جلیقه ضد گلوله و عدم اقدام به صورت انفرادی و لزوم تعقیب و گریز متخلفان به صورت گروهی از جمله دستورالعملهاست.

 وی با تصریح بر کمبود شدید نیروی محیط بان و مشکلات مالی و کاری آنها گفت: تمام تلاش رئیس سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم بر جذب و بکارگیری نیروهای جدید و دارای شرایط خاص فیزیکی برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است. 

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه متذکر شد: طبق دستورالعمل ابلاغی مقام معظم رهبری، ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی در به کارگیری صحیح از سلاح از حیث فوت و شهادت و نقص عضو و بیماری های صعب العلاج مشمول آئین نامه مصادیق شهادت و ایثارگری خواهند شد. 

وی همچنین با اشاره به ماده 14 آئین نامه مصادیق ایثارگری و شهادت گفت: طبق این آئین نامه، ماموران محیط زیست و منابع طبیعی در مواجهه با دشمن و گروه های معارض در صورت فوت، شهید محسوب می شوند. طبق تعریف این آئین نامه، " دشمن" متجاوز به مرزهای ایران شناخته شده و"گروه های معارض" نیز شامل تبهکار و قاچاقچی و اشرار می شوند اما متخلفان لزوماً این موارد نیستند زیرا ممکن است یک متخلف حتی سابقه تخلف هم نداشته باشد. بنابراین باید شرایط و مصادیق خاصی برای محیط بانان و جنگل بانان لحاظ شود.

حسین پور عنوان کرد: یگان های حفاظت دستگاه ها از باب فوت و شهادت و بیماری صعب العلاج و حتی حوادث مشمول بیمه می شوند و سازمان برنامه و بودجه نیز باید اعتبارات را در اختیارات دستگاه های مربوطه قرار دهد.